تعلیق پیشنهاد رئیس جمهور برای تغییر حاکمیت پتروشیمی

محمد علی زمان خانی: با گذشت 138 روز از پیشنهاد رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری مدیریت پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن در حالی مسئولان وزارت صنایع آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهاد اعلام کرده‌اند که مسئولان وزارت نفت با این تغییر و تحول مخالفت کرده‌اند.

مهدی صباغی رئیس کارگروه تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایدرو درباره اجرای پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر واگذاری حاکمیت صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن، گفت: بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه واحدها و مجتمع های پتروشیمی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
رئیس کارگروه تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایدرو با بیان اینکه هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از سه سازمان توسعه ای کشور است، بیان کرد: یک نگاه کلان مدیریتی نسبت به پتروشیمی ها وجود دارد که بر اساس آن پتروشیمی ها همچون سایر صنایع کشور ماهیت صنعتی دارد و تنها خوراک آنها توسط وزارت نفت تامین می شود.
وی با اشاره به آمادگی وزارت صنایع و معادن برای تحویل مدیریت حاکمیت واحدهای پتروشیمی، بیان کرد: در این باره تاکنون بستر سازی لازم از سوی وزیر صنایع برای اجرای این پیشنهاد رئیس جمهوری در وزارت صنایع و معادن انجام شده است.
این مقام مسئول در سازمان گسترش و نوسازی در مورد مزیتهای واگذاری مدیریت حاکمیت واحدهای پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن، توضیح داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سازمان توسعه ای است و با این تغییر و تحول استقلال خود را از دست نمی دهد.
رئیس کارگروه تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایدرو با تاکید بر اینکه با اجرای پیشنهاد رئیس جمهور پتروشیمی ها با مدیریت وزارت صنایع یک رویکرد صنعتی پیدا می کنند و امکان خودکفایی بیشتر برای این بخش صنعتی فراهم می شود، تصریح کرد: هر چند معتقدم تاکنون اقدامات توسعه ای خیلی خوبی در وزارت نفت در این بخش انجام گرفته اما با واگذاری مدیریت پتروشیمی ها به وزارت صنایع امکان استفاده بیشتر از پتانسیلهای صنعتی کشور برای توسعه این بخش فراهم می شود.
صباغی یادآور شد: از چند سال گذشته تاکنون نیز تعاملاتی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش برای خودکفایی در ساخت برخی از قطعات و تجهیزات واحدهای پتروشیمی آغاز شده است.
در همین حال پیشتر حسین ایوبی مهریزی مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن نیز در مورد واگذاری مدیریت پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن، گفته بود: مجموعه ای که واحدهای پتروشیمی را سرپرستی می کند وظیفه قانونی اش برنامه ریزی، هدایت و نظارت کلان بر بخش صنعت کشور است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت توسعه، تنوع بخشی زنجیره پایین دستی صنایع پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این بخش، اظهار کرده است: پتروشیمی و کل صنایع وابسته به آن باید به عنوان یک بخش و یا سازمان توسعه ای به وزارت صنایع واگذار شود.

وزیر نفت: حاکمیت پتروشیمی در وزارت نفت می‌ماند
سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت درآخرین اظهار نظر رسمی خود درباره واگذاری مدیریت واحدهای پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن در جمع خبرنگاران، گفته بود: به طور قطع حاکمیت پتروشیمی که شرکت صنایع ملی پتروشیمی آن را برعهده دارد، باید در وزارت نفت باقی بماند، ولی در مورد شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، می تواند مسائل مربوط به آنها مانند نیازها و مشکلاتشان توسط وزارت صنایع و معادن حل شود.
در همین حال عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است: بر اساس نظر وزیر نفت بخش حاکمیتی پتروشیمی در اختیار وزارت نفت باقی می ماند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری 24 شهریور ماه امسال در مراسم معارفه وزیر نفت، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار صنعت نفت کشور، بیان کرده بود: چرا بار صنعت پتروشیمی باید به دوش نفت باشد؟ یا باید پتروشیمی به وزارت صنایع واگذار شود یا به طور کامل آزاد شود.
براساس گزارش رسمی وزارت نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه باید درمجموع 224.8 میلیارد دلار در بخشهای بالادستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی سرمایه گذاری انجام شود.
از این میزان سرمایه گذاری تا پایان سال 1393 باید در مجموع 34.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پتروشیمی انجام بگیرد که کارشناسان بر این باورند که با واگذاری حاکمیت پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن می تواند بخش وسیعی از سرمایه گذاری ها به بخش بالادستی صنعت نفت اختصاص یابد.