
محمد علی زمان خانی - بلند پروازی های صنعت پتروشیمی ایران از تابستان 1384 با تولد منطقه ویژه انرژی پارس آغازشد و پس از طراحی طرح ها و پروژه های مختلف در دولت نهم صنایع پتروشیمی کشور دوران بالندگی خود را آغاز کرد. اما با تدوین و ابلاغ برنامه های توسعه ای کشور در افق چشم انداز بیست ساله ، کارشناسان پیش بینی می کنند این صنعت تا پایان برنامه پنجم توسعه ( 1394) با پشت سر گذاشتن رقبای قدرتمند منطقه ای خود در جایگاه صنایع پتروشیمی به یکه تازی های خود ادامه دهد. براساس برنامه های اعلام شده، درسال 1387 با سرمایه ای حدود 4میلیارد و 793میلیون دلار و اجرای 12 طرح جدید پتروشیمی بالغ بر 8 میلیون و 565 هزار تن به ظرفیت کل تولیدات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و ظرفیت کلی ایران در تولید محصولات پتروشیمی به رقم 47 میلیون تن در سال می رسد و در این حالت کشور قادر خواهد بود که از محل فروش و صادرات محصولات پتروشیمی در این سال به رقم بسیار ارزشمند 2/12 میلیارد دلار درآمد دست پیدا کند.هم چنین طبق برنامه های کلی اعلام شده ایران در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور(سال1393) با سرمایه گذاری 12میلیارد و530 میلیون دلار برای اجرای 24 طرح پتروشیمی حدود 13میلیون و370 هزارتن به ظرفیت تولیدات پتروشیمی خود افزوده و با سرمایه گذاری 12میلیارد و 310میلیون دلار در برنامه پنجم توسعه برای اجرای 33 طرح دیگر حدود 32میلیون و480 هزار تن دیگر نیز بر مجموع ظرفیت تولید این صنعت درکشور خواهد افزود.این شرکت در پایان برنامه افق20 ساله و اجرای تمامی طرح ها، با سرمایه گذاری بالغ بر50 میلیارد دلار، میزان تولید محصولات عمده پتروشیمی را به 126میلیون تن درسال خواهد رساند که ارزش محصولات نهائی در پایان برنامه به حدود 52میلیارد دلارخواهد رسید.پتروشیمی ایران در پایان برنامه 20 ساله با رسیدن به رقم 126میلیون تن ظرفیت تولید 34درصد از سهم تولید محصولات این صنعت در خاورمیانه را از آن خود خواهد کرد و این در شرایطی است که عربستان بزرگ ترین تولید کننده حال حاضر منطقه و جدی ترین رقیب ایران سهمی معادل 33درصد را خواهد داشت.
اما بدون شک یکی از مهم ترین چالش های پیش رو برای تحقق برنامه های توسعه ای پتروشیمی کشور، جذب منابع سرمایه ای خواهد بود . در این رابطه بسیاری از صاحب نظران صنعت پتروشیمی کشور معتقدند که جذب بالغ بر 50 میلیارد دلار سرمایه با وجود تحریم و فشارهای خاص سیاسی تحمیل شده بر کشور یکی از تهدید های پیش روی خواهد بود.
مشارکت مطمئن ترین روش جذب سرمایه خارجی ها
محمد خوشچهره در تشریح روشهای نوین جذب سرمایه خارجی در صنایع پتروشیمی می گوید: یکی از مهم ترین روش های جذب منابع سرمایه های خارجی به صورت مستقیم طرح " اف دی آی " است و با اجرای آن مدیریت، مالکیت و منافع اصلی طرح متوجه سرمایهگذار خارجی است که بخشی از آن به صورت مالیات، عوارض و جنبههای دیگر متوجه کشور میزبان خواهد شد.
این عضو مرکز پژوهش های مجلس فاینانس را یکی دیگر از روش¬های تامین مالی پروژه های پتروشیمی اعلام کرد و افزود: در این روش تامین اعتبار، آنچه مهم است میزان نرخ سود و بهره¬ای است که به آن تعلق می-گیرد. همچنین شروطی که در فاینانس مطرح می¬شود، بسیار مهم است. از ای نرو ابتدا باید فاینانس را از نظر شروط و میزان بهره مورد بررسی قرار داد تا به توان در مورد آن اظهار نظر کرد.
وی بیع متقابل را یکی از روش های ضعیف در سرمایهگذاری خارجی در طرح های نفت، گاز و پتزوشیمی دانست و تصریح کرد: این روش جذب منتبع سرمایه ای در برخی کشورها مخصوصاً کشور ما به عنوان یک رویه مقبول و مرسوم سرمایهگذاری خارجی پذیرفته شده و در بسیاری از بخش¬ها از جمله نفت، گاز و صنعت و معدن به عنوان پیشنهاد اول مطرح میباشد. در تعریف ترمولوژی این روش مطرح میگردد که طرف خارجی آوردهای از قبیل ماشینآلات و تجهیزات و غیره دارد تا در فرآیند تولید بهکار برده شود. در زمینه پتروشیمی نیز به تولید محصول اقدام کرده، فروش آن را خود به عهده میگیرد و بخش یا درصدی از سود حاصله را به طرف داخلی میدهد.
وی معتقد است: در این روش اولاً تهیه تجهیزات و آوردهها بهوسیله خود طرف خارجی صورت میپذیرد و چون ارزش دفتری و قیمتگذاری با خود طرف خارجی است، در ابتدای امر یک سود اولیه و غیرمتعارف نصیب سرمایهگذار خارجی میگردد. به عنوان، نمونه ممکن است طرف خارجی تجهیزات و دستگاه¬های مورد نیاز را از کشوری مانند چین با یک¬پنجم قیمت متعارف تهیه نماید، اما چون ارزش دفتری را در اختیار و انحصار خود دارد، همان قیمت معمول را در محاسبات وارد کرده و سود اولیه غیرمتعارفی را نصیب خود میسازد. مضافاً این نوع سرمایهگذاری از سوی بانک مرکزی تضمین میگردد.
از س.ی دیگر به استناد اظهارنظرهای موجود، تعهدات و بدهیهای مربوط به بیع متقابل بهوسیله مقامات رسمی 34 میلیارد دلار و بهوسیله مقامات غیررسمی حدود 60 میلیارد دلار برآورد میگردد که در محاسبات اقتصادی رقم سرسامآوری میباشد. در ضمن در مورد صنایعی مانند پتروشیمی که فروش نیز تحت انحصار طرف خارجی است، این نکته که آیا فعالیت های بازاریابی لازم در زمینه فروش صورت میگیرد و یا به قیمت بازار فروخته میشود نیز مطرح میگردد.
خوشچهره در مورد فرضیه بهبود کیفیت محصول و بهرهبرداری به موقع پروژهها در روش بیع متقابل، میگوید: در این روش به دلیل تلاش سرمایهگذار خارجی در راستای بیشینهکردن سود خود، نحوه استفاده از منابع و امکانات کماهمیت میگردد. اگر یک قرارداد درازمدت باشد، طرف خارجی خود را ملزم به حفظ و بقای منابع میداند. اما در قراردادهای نفت، گاز و پتروشیمی در کشور به جهت طولانی نبودن مدت قرارداد این مسأله لحاظ نخواهد شد. از این رو در استحصال و یا تولید، روش هایی مورد استفاده قرار میگیرد که عمر یک مخزن و یا چاه را شدیداً تنزل داده و ما را با "ازاله منابع" روبرو خواهد ساخت.
وی در پاسخ به این سوال که مطمئن ترین روش برای جذب سرمایه های خارجی کدام روش است؟ ، عنوان کرد: روشی که امروزه در دنیا در ارتباطات صنعتی بیشتر بدان توجه میشود، روش سرمایهگذاری مشترک است که طرف خارجی آوردهای مانند تکنولوژی و تجهیزات و طرف داخلی نیز آوردهای شامل منابع، مخازن، زمین و محدثات دارد. پس از محاسبه ارزش دفتری این موارد، مدیریت به طرفی داده میشود که 51 درصد و یا بیشتر سرمایه متعلق به او است. در این روش هر یک از شرکت¬های واردشونده در سرمایهگذاری سعی میکنند سهام ممتازه داشته باشند تا مدیریت را بدست گیرند. این روش، به خصوص در حالتی که مدیریت با طرف میزبان باشد روش متعارفی میباشد.
به گفته خوش چهره این روش سرمایهگذاری الزاماتی را ایجاد میکند که طرف خارجی به برخی تعهدات تا حد انتقال تکنولوژی و رساندن نیروها به سطح بالایی از مهارتها و دانش فنی و انسانی که در توسعه مطرح است، ملزم خواهد شد. در این سرمایهگذاری یک نوع تقسیم ریسک و مخاطرات صورت میپذیرد و دو طرف تلاش بالایی انجام میدهند که در یک فضای مناسب بتوانند منافع خود را بیشتر کنند. مضافاً اینکه در سرمایهگذاری مشترک، زمینههای مشارکت برای وارد شدن و دراختیار گرفتن بازارهای داخلی و خارجی میتواند مدنظر قرار گیرد.
کاهش دوره بازگشت سرمایه عامل انگیزشی افزایش مشارکت های مردمی
اما موید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح فضای توسعه ای ایجاد شده در صنایع پتزوشیمی کشور با بیان این که در برنامه چهارم که اواخر آن به سر می بریم از نظر افزایش قیمت نفت و میزان صادرات فرآوردههای محصولات پتروشیمی وضعیت مناسبی داشتهایم و 2 برابر پیشبینیها محقق شده است.
به گفته او برنامه چهارم برای کسب درآمد 32.4 میلیارد دلاری از صادرات فرآوردههای غیر نفتی و محصولات پتروشیمی برنامهگذاری شده بود که در عمل به حدود 60 میلیارد دلار دست یافتهایم که حدود 5 میلیارد دلار آنها به تنهایی مربوط به میعانات گازی است و این بدان معنت است که حدود 2 برابر با 185 درصد برنامه در بخش صادرات محصولات پتروشیمی موفق بودهایم.
وی با اشاره به رکود قیمت نفت در شرایط حاضر از کاهش انگیزه مردم برای سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی خبرداد و گفت: چنانچه قیمتهای مناسب نفت بازگشت سرمایه برخی واحدهای پتروشیمی در 1.5 سال انجام شد و ممکن است در شرایط بد اقتصادی در 6 سال انجام شود.
نمایده مردم خوی در خانه ملت با تاکید بر اینکه ارزش افزوده نفت خام گاهی تا 6 برابر ذکر شده است، توضیح داد: برای یکی از مشکلات کشور این است که در زمینه صنایع پتروشیمی، اکتشاف از میادین گازی و جادههای نفتی نسبت به کشورهای همسایه، سرمایهگذاریها بسیار کمتر است.
او با ابراز نارضایتی که از سرمایهگذاری صنعت نفت در بخشهای خدماتی و رفاهی ، تصریح کرد: وظیفه صنعت نفت توسعه پروژههای نفتی، گازی و همچنین سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی است.اگر میخواهیم به اهداف چشمانداز برسیم راهش این است که بدون توجه به رکود کنونی، کاری کنیم که یک قطره نفت هم به طور خام صادر نشود. در حال حاضر اشتغالزایی حاصل از صنایع پتروشیمی کم شده ولی میتوان با سرمایهگذاری در این صنعت، اشتغال ناشی از آن را افزایش داد.
به گفته وی باید سعی کنیم ازتولید شاخه اول محصولات پتروشیمی فراتر رفته و با فرآورش محصولات اولیه، به شاخههای بعدی که ارزش افزوده بالاتری دارد، دست پیدا کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری این که برنامه پنجم که از سال 1389 آغاز میشود باید به وزارت نفت و شرکتهای تابعه تفهیم کنیم که نیاز نیست کارهای غیر تخصصی کنند، تبیین کرد: باید به برنامههای اصلی تولید، اکتشاف، و اجرای پتروشیمی، حفاری، بهرهبرداری و کسب دانش فنی بپردازند.
حسینی با اشاره به درخواست همه نمایندگان مبنی بر ساخت واحدهای پتروشیمی در شهرستانهای کشور توضیح داد: با توجه به گسترش گاز در همه شهرستانها بهتر است با احداث واحدهای پتروشیمی شهرستانهای مختلف از صدور گاز خام جلوگیری کرده و با تبدیل به فرآوردههایی با ارزش بالا منجر به افزاش درآمد شدیم.
پشت سر گذاشتن سابیک با مزیت ذخایر گازی
در این رابطه دکتر نرسی قربان کارشناس بین المللی انرژی با بیان این که چگونگی تعیین قیمت گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی مشخص کننده میزان تمایل به سرمایهگذاری در این صنعت در آینده خواهد بود، به فراز نیوز گفت:توسعهی صنایع گازبر مستلزم مشخص شدن قیمت گاز طبیعی است.
وی معتقد است اگر قیمت گاز به قدری بالا رود که چند برابر هزینهی خوراک در شرکت پتروشیمی سابیک عربستان باشد قطعا صنعت پتروشیمی در ایران توسعه پیدا نخواهد کرد و سرمایهگذاران خارجی به کشورمان نمیآیند.
به گفته او به نظر میرسد در حال حاضر قیمت خوراک گاز در واحدهای پتروشیمی ایران و سابیک عربستان نزدیک به هم هستند ولی با توجه به بحث آزاد سازی نرخ گاز در ایران معلوم نیست در آینده قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی چقدر خواهد شد بنابراین آینده سرمایهگذاریها در کشورمان به این موضوع بستگی دارد و قابل پیشبینی نیست.
انتشار اوراق صکوک
از سوی دیگر شاهین شایان آرانی تحلیل گر بین المللی بازار سرمایه هم در مورد روش های نوین جذب منابع مالی در طرح ها و پروژه های پتروشیمی، با یادآوری این موضوع که در حال حاضر با وجود تحریم استفاده از منابع مالی خارجی با دست اندازهای متعددی روبرو است، می گوید: علاوه بر این تاکنون جذب سرمایه از محل فروش اوراق قرضه، طرح بی او او و تسهیلات بانک های خارجی چندان موفق نبوده ایم.
وی خواستارتغییر محیط سرمایه گذاری برای افزایش مشارکت های مردمی و خارجی در طرح های پتروشیمیایی کشور می شود و معتقد است: باید در کنار افزایش تبلیغات بین المللی، از طرح های نوینی برای جذب سرمایه های سرگردان سود جست. به طوری که یکی از این ابزار های جدید مالی انتشار اوراق صکوک بوده که این روش در چارچوب عقود اسلامی هم می گنجد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه از گاز طبیعی به عنوان یک مزیت نسبی برای توسعه صنایع پتروشیمی در کشور یاد می کند و معتقد است: ایران با در اختیار داشتن 27 تریلیون ذخیره گازی می تواند به قطب اول تولید محصولات پتروشیمی در سطح قاره آسیا مبدل شود.
ایران بازیگر بازار پتروشیمی آسیا و آفریقا
با مرور بخشی از مشکلات پیش روی برای توسعه صنایع پتروشیمی در ایران به منظور تسخیر بازارهای منطقه ای اما کشور ما از مزیت های متععددی برای دست یابی به این اهداف در اختیار دارد. بدون شک میدان گازی پارس جنوبی با در اختیار داشتن حدود2/14 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی، ساخت و توسعه بندر پتروشیمی پارس با ظرفیت دریافت، بارگیری و صادرات بیش از 35 میلیون تن محصول و نیروی کار متخصص و ارزان قیمت همگی از مولفه های منحصر به فرد ایران برای تصاحب تمامی عناوین توسعه در افق 1404 خواهد بود.
اما پیگیری فعالیت رقبای ایران در سطح خلیج فارس و برخی کشورهای آفریقایی حاکی از این واقعیت است که بر خلاف هیاهوهای اعلام شده اما کاهش قیمت های جهانی نفت و عدم دسترسی به منابع غنی گاز اجرای بسیاری از طرح های این کشورها را متاثر ساخته است. به طوری که اخیرا در پی کاهش قیمت نفت خام به سطوح کمتر از 40 دلار و افزایش دامنه رکود اقتصادی، شرکت آمریکایی" داو کمیکال "مشارکت 17 میلیارد دلاری خود را برای اجرای یک واحد تولید پلی اتیلن در کویت را متوقف ساخته است و اتفاقات مشابه آن نیز در کشورهای قطر، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی هم گزارش شده است. این در حالی است که به استناد گزارش های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، این شرکت در حال حاضر با بیش از 50 شرکت خارجی برای اجرای طرح های مشترک در حال مذاکره است. در این رابطه نیز ایران طرح های مشترکی را با شرکت هایی از اندونزی، هند، آلمان، تایلند، عراق، اردن، سوریه، آفریقای جنوبی، سنگاپور ، ژاپن و ونزوئلا آغاز کرده و شرکت هایی از بیلاروسی، بولیوی، مالزی، ایتالیا و چین هم در صف مذاکره با ایران قرار گرفته اند.